ارتفاعات قياسية فى أسعار الذهب وتراجع المبيعات

شهدت أسعار الذهب فى السوق المحلية، قفزات كبيرة منذ بداية نوفمبر الجارى، استجابة للارتفاعات القياسية فى أسعاره عالمياً، مما أصاب حركة المبيعات بحالة من الركود الملحوظ، ودفع العديد من المصنعين إلى تغيير استراتيجيتهم الإنتاجية والتسويقية، لتوفير منتجات تتناسب مع متطلبات السوق فى الظروف الحالية. واصل الذهب لعبة تحطيم الأرقام القياسية، وارتفع فى مستويات غير مسبوقة فى المعاملات الأوروبية، أمس الأول، متخطياً حاجز ١١٠٠ دولار للأوقية «٣١.١ جرام»، مع هبوط العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية، مما انعكس على الأسعار محلياً، ليصل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ إلى ١٨٨ جنيهاً، وعيار ٢١ إلى ١٦٦ جنيهاً، وعيار ١٨ حوالى ١٤٢ جنيهاً، وذلك دون احتساب الضريبة و«المصنعية». وقال رفيق عباسى، رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ«المصرى اليوم»، إن السوق تواجه حالة من الركود فى مبيعات الذهب بفعل الارتفاعات القياسية فى أسعاره، التى زادت من تباطؤ المبيعات نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتوقع عباسى استمرار الركود مع وجود مؤشرات لمواصلة أسعار الذهب ارتفاعها عالمياً. وأضاف أنه كلما ارتفعت الأسعار هدأت حركة البيع فى السوق، لافتاً إلى أن العديد من المصنعين و«ورش الصاغة» اتجهت إلى تغيير استراتيجيتها التصنيعية والتسويقية، عبر إنتاج مشغولات خفيفة الوزن، لتلبية متطلبات السوق والتغلب على تباطؤ المبيعات. ووصف سامى فخرى، تاجر ذهب، حالة السوق بالسيئة جداً، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار زاد من تباطؤ المبيعات بفعل دخول الدراسة وتحول جزء من مدخرات ودخول المصريين إلى الدروس الخصوصية، بجانب تأثر العديد من الطبقات العاملة بتداعيات الأزمة العالمية. أشار فخرى إلى أن تقديرات السوق تؤكد تراجع المبيعات بنسبة ٤٠٪ فى نهاية أكتوبر الماضى، مقارنة بالشهر نفسه من العام ٢٠٠٨. يأتى هذا فى الوقت الذى حذر فيه مسؤول بارز فى شعبة الذهب، من ظهور أنواع جديدة من الذهب فى السوق من عيارى ١٢ و١٤. غير أن رفيق عباسى، أكد أن ظهور هذه النوعية من الذهب غير ملموس، وأن بعض الورش تتجه إلى تصنيعه بنسب مسموح بها بواقع ٥٠٪ ذهب عيار ٢١ و٥٠٪ نحاساً، موضحاً أنه يتم حساب العميل على وزن الذهب فقط، وأنه يتم إجراء تفتيش من قبل مصلحة الدمغة على هذه الورش.

«محيى الدين»: استبعاد الريف بالكامل من الضريبة العقارية

أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فى تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، أنه تم استبعاد الريف بالكامل من قانون الضريبة العقارية.

وأوضح أن المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، أكد وجود «مرونة» عند تطبيق قانون البناء الموحد فى الريف، حتى لا يعطل حركة التطوير والبناء فى القرى. يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه مستثمرو جنوب سيناء وأعضاء غرفة المنشآت الفندقية من كثرة الرسوم والضرائب والأعباء المفروضة على القطاع السياحى والفندقى، مؤكدين أن ذلك يتسبب فى تراجع إسهام قطاع السياحة فى الدخل القومى.

وقال أحمد بلبع، عضو غرفة المنشآت الفندقية، فى الندوة التى نظمتها الغرفة، إن هناك مخاطر كبيرة على الفنادق والمشروعات السياحية مع تطبيق الضريبة العقارية الجديدة، التى لا يعرف أحد كيفية حسابها حتى الآن.

وطالب بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الفندقى لمدة عام، حتى تتم مراعاة تكلفتها فى التعاقدات الجديدة للفنادق، مؤكداً أن تعاقدات الموسم الحالى تمت حتى أكتوبر ٢٠١٠، وهو ما سيلحق خسائر كبيرة حال تطبيق الضريبة العقارية فى الموسم الحالى.

البورصة تعوض جزءاً من خسائرها وترتفع ٠.٩٥%

عوضت البورصة المصرية جزءاً من الخسائر التى لحقت بها على مدار الأيام الماضية، بعد أن ارتفعت خلال تعاملات جلسة أمس بفعل عمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات، فى الوقت الذى اتجهت فيه تعاملات المصريين والعرب نحو البيع، مما شكل ضغطاً على حركة المؤشر، دفعه لتقليص جزء من المكاسب مع الإغلاق.

واغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «egx٣٠» على ارتفاع ٠.٩٥% بعد أن كسب ٦٤ نقطة ليستقر مع الإغلاق عند ٦٨٤٩ نقطة، كما ارتفعت مؤشرات الأسعار بنفس النسبة تقريباً بعد ارتفاع أسعار إغلاق ٩٢ ورقة مالية فى مقابل انخفاض أسعار إغلاق ٨٢ ورقة مالية.

واستحوذت المؤسسات على ما يزيد على نصف التعاملات الإجمالية التى تجاوزت حاجز ١.٣ مليار جنيه.

وقال الدكتور عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار: إن البورصة تماسكت أمس متجهة نحو الصعود بفعل مشتريات الأجانب والمؤسسات، مشيراً إلى أن الأفراد اتجهوا للبيع أمس.

سى. آى. تى» الأمريكية للإقراض تعلن إفلاسها

طلبت مؤسسة الإقراض الأمريكية «سى. آى. تى جروب» أمس الأول، الحماية من دائنيها أمام محكمة اتحادية، معلنة إفلاسها على أمل إعادة الهيكلة فى غضون شهرين. وقال الرئيس التنفيذى للمؤسسة «جيفرى بيك» إن هذا الإجراء الذى اتخذته المجموعة سيسمح لها بمواصلة توفير التمويل اللازم لعملائها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويأتى الإفلاس، الذى كان متوقعاً، فى أعقاب حصول المجموعة الأسبوع الماضى على تمويل طارئ بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الملياردير كارل إيكان، واتفاق مع أبرز الدائنين، الذين أعربوا نهاية الأسبوع عن دعمهم لمشروع إعادة هيكلة الإدارة بالرغم من التحفظات الأولية، خصوصاً من قبل المستثمر الأمريكى كارل إيكان الذى أطاح بالمدير العام لياهو جيرى يانج.

يذكر أن مجموعة «سى. آى. تى»، المتخصصة فى إقراض المشروعات الصغيرة فى الولايات المتحدة، كانت حصلت فى ديسمبر الماضى على مساعدات مالية بقيمة ٢.٣ مليار من الحكومة الأمريكية.

وأعربت المجموعة عن أملها فى أن تؤكد المحكمة «سريعاً» عملية إعادة الهيكلة التى ستتيح لها «تقليص ديونها العامة بحوالى ١٠ مليارات دولار وتقليص حاجاتها بشكل كبير إلى السيولة خلال السنوات الثلاث المقبلة وتحسين عائداتها وتسريع عودتها إلى الوضع الطبيعى».

«الضرائب العقارية»: تحصيل الضريبة من المستأجر إذا تعثر المالك

قال الدكتور طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه سيتم فرض ضريبة عقارية على العقارات المعفاة، والتى سيزيد سعرها بعد ٥ سنوات لتدخل ضمن الشريحة الخاضعة للضريبة بحد أقصى ٣٠٪ للوحدات السكنية و٤٥٪ للوحدات الإدارية. وأكد فراج أنه لن يتم حساب الضريبة وتقييمها فيما يتعلق بالعقارات العائلية ككتلة واحدة وإنما سيتم محاسبة الملاك كل وحدة على حدة، مشيراً إلى أن هناك توجها لمنع الازدواج الضريبى للعقارات المبنية على الأراضى الزراعية. وكشف رئيس المصلحة عن أن المالك إذا حمل المستأجر الضريبة العقارية وفقاً لعقد الإيجار بينهما فإن المصلحة ستطالب المستأجر بهذه الضريبة مباشرة، حال تعثر المالك فى سدادها، على أن يتم خصم قيمتها من الإيجار بواقع إيصال رسمى تصدره المصلحة للمستأجر. كانت مجموعة من ممثلى القطاع العام قد وجهت انتقادات حادة لقانون الضريبة العقارية، ووصفوه بـ«الغامض وغير المفسر» خاصة شركات البترول والكهرباء والمياه. طالب ممثلو شركات «جابكو» للبترول ومياه القاهرة وبنك التعمير والإسكان بضرورة إعفاء بعض ممتلكاتها العامة بسبب عدم ربحيتها أو قيامها بدور المستأجر لبعض أصول الدولة.